أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، اليوم الأربعاء في إسطنبول، أن المملكة المغربية اختارت أن تجعل من التنمية المستدامة والانتقال البيئي أحد المرتكزات الاستراتيجية لسياساتها العمومية، في إطار رؤية إصلاحية شاملة يقودها الملك محمد السادس. من جهة أخرى، شدد المشاركون على الطابع الاستعجالي لاتخاذ إجراءات كفيلة بتحقيق حل عادل ودائم وشامل وسلمي للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرات المعترف بها دوليا، بما في ذلك مبادرة السلام العربية. كما أكد الإعلان على أهمية سلاسل الإمداد العالمية المرنة لضمان الأمن الغذائي والطاقي والاستقرار الاقتصادي، خاصة لفائدة البلدان النامية، وعلى تعزيز التعاون الدولي في قطاع الطاقة لضمان الولوج إلى طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة ومستدامة، بما في ذلك الطاقات النظيفة والمتجددة.
وأكد أن التحدي المطروح أمام بلدان حركة عدم الانحياز لا يقتصر على توسيع الحواضر أو تحديث البنيات التحتية، بل يشمل بالأساس بناء مدن أكثر صمودا وعدلا في توزيع الحماية، بما يضمن حق السكان في الأمن البيئي والاستقرار والكرامة المجالية. وأوضح ولد الرشيد، في كلمة خلال مشاركته في أشغال المؤتمر الخامس للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، المنعقد على هامش الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، أن هذه الرؤية تقوم على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، وضمان استدامة الموارد الطبيعية. وأضاف أن المغرب اعتمد خلال السنوات الأخيرة مجموعة من السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتكاملة الرامية إلى بناء مدن أكثر استدامة وقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تشكل الإطار المرجعي للسياسات العمومية، وفق نموذج تنموي يدمج البعد البيئي في مختلف القطاعات.
واختتمت أشغال المؤتمر، الذي ترأسته رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني رئيسة الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، صاحبة غفاروفا، باعتماد “إعلان إسطنبول”، حيث شدد المشاركون على ضرورة تعزيز الوحدة وتكثيف العمل المشترك داخل الحركة، لمواجهة التحديات الناشئة التي تهدد رفاه واستقرار الدول الأعضاء. The post
