موخاريق: الحكومة أغفلت زيادة القطاع الخاص.. “السميك” يُلبي معيش 5 أيام

وجّه الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، جملة من الانتقادات لحصيلة الحوار الاجتماعي خلال الولاية الحكومية الحالية، مُثيرا “تخلف الحكومة عن إقرار الزيادة العامة في الأجور لفائدة القطاع الخاص”، وكاشفا أن “الدراسات بيّنت أن الحد الأدنى للأجور (السميك) لم يعد، بعد الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية، يكفي أسرة أجير من أربعة أفراد لتلبية مصاريف معيش أكثر من 5 أيام”. وردّ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل على دفاع الحكومة عن رفعها متوسط الأجور في القطاع العام إلى أكثر من 10 آلاف درهم بالتأكيد على “أحقية الموظفين في أكثر من هذا، نظير خدماتهم في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”. وفي مرحلة لاحقة، تابع موخاريق، “انخفضت المدة إلى 9 أيام، ثم مع هذه الزيادات التي سجّلها المغرب خلال الأيام الأخيرة وصلت المدة إلى 5 أيام وبأبسط شروط الحياة”.

الأجراء والزيادة انتقد موخاريق مخرجات جولة أبريل للحوار الاجتماعي الأخيرة، وقال إن “رئيس الحكومة عرض علينا أنها أنفقت 45 مليار درهم ككلفة، وأنها التزمت بالزيادات المتفق عليها”، مستدركا: “لكن أكدنا له أن هذه الكلفة تآكلت جراء الزيادات” سالفة الذكر. أكثر من ذلك رأى ضيف الجريدة أن “10 آلاف درهم باتت تُصنف صاحبها حاليا ضمن البروليتاريا”. وذكّر المتحدث بأن فلسفة “السميك” عندما تم إحداثه لأول مرة أنه أجر يُعطى لفائدة الأجير بدون تأهيل مهني.

وأكد موخاريق، في حوار مصوّر مع هسبريس، عشيّة الاحتفال بعيد الشغل، أن “فاتح ماي يأتي هذه السنة في ظل ظروف جد استثنائية”، مبرزا أنه “ليس فينا ولا في كل الأجراء والفئات الشعبية مسرة، نظرا لما تشهده البلاد من غلاء في المعيشة وزيادات طالت أسعار كل المواد الاستهلاكية والخدمات، بالإضافة إلى المحروقات”. “لكن اليوم أصبحنا نرى شبابا من حاملي الشواهد العليا (إجازة، ماستر…) يتقاضون الحد الأدنى للأجور”، وأكد أن “هذا الأمر يثير مسؤولية الحكومة والقطاع المكلف بالتشغيل حول هرم الأجور وتطبيق القوانين”.