نفى أحمد فطري، الأمين العام السابق لحزب الوحدة والديمقراطية (رمز: الصنبور)، بشكل قاطع نيته الترشح باسم حزب العدالة والتنمية، بعد استقالته التي وصفت بـ”المفاجئة” من الحزب الذي كان يترأسه، مثيرا أزمة مالية خانقة مر بها الأخير وشبهات تزوير داخله. أما نحن (حزب الوحدة والديمقراطية) فنفتقر للإمكانيات المادية”. وجاء هذا المستجد، بحسبه، بعدما كان توفي العربي العزوزي، أحد السياسيين البارزين بحزب الوحدة والديمقراطية، الذي وصفه فطري بأنه “كان يدي اليمنى ماديا ومعنويا، وكان يقول لي: أنا أتكفل بكل الجانب المالي”. وأضاف: “أكدت هذا الأمر” لعبد الإله بنكيران وإدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي سيّر الندوة ذاتها. شبهات تزوير فطري قال إن “المقترح الثاني كان هو حل حزب الوحدة والديمقراطية، على أن تبقى لكل عضو حرية اختيار الحزب الذي يريد التوجه إليه”.
وهنا “طرحت أن نبحث الاندماج مع حزب سياسي، وقد اقترحت في البداية خمسة أحزاب، ثم ثلاثة، وصولا إلى حزبين”، وأخيرا حزب واحد هو حزب العدالة والتنمية. وتابع أنه بعد مناقشة فكرة الاندماج مع نائب الأمين العام للحزب، إدريس الأزمي الإدريسي، “وقفنا على صعوبتها إلى درجة الاستحالة؛ إذ يلزم أن يعقد كل حزب مؤتمره ويصادق على الاندماج. وقال فطري، خلال ندوة صحافية لتوضيح حيثيات استقالته من منصبه وعضويته داخل حزب الوحدة والديمقراطية، احتضنها مقر حزب العدالة والتنمية بحضور أمينه العام عبد الإله بنكيران: “لا رغبة لي في منصب ولا في (الظفر بمقعد) خلال الانتخابات البرلمانية”. بينما العدالة والتنمية عقدوا لتوهم قبل سنة مؤتمرهم الوطني. وشدد: “لن أترشح للانتخابات البرلمانية”.
وبغرض الخروج من هذه الأزمة، تم الاتفاق خلال سنة 2022، في إطار اللجنة التحضيرية لمؤتمر مارس من تلك السنة، “على أداء كل عضو من المكتب السياسي 10 آلاف درهم سنويا، قبل أن يتم تخفيض هذه المساهمة إلى 2500 درهم سنويا”، يورد الأمين العام السابق لحزب الوحدة والديمقراطية. عند ذلك، “الموتى (من أعضاء المكتب السياسي) تحركوا من القبور لأنهم مستفيدون، وشددوا على أنه ‘لا يمكن أن نحل حزبنا’”. وتابع: “منذ سنة 2021 إلى يومنا هذا نعيش في الكفاف المطلق، لا نملك حتى ما نؤدي به الأساسيات لنقول بأننا حزب”، مشيرا إلى أن “المقرات بدأت تضعف (تتناقص) حتى لم يبقَ لدينا تقريبا إلا المقر المركزي”. ولفت إلى أن الحزب الذي تمكن من الفوز بمقعد في مجلس النواب في انتخابات 2011 (عن تازة) و2016 (عن أزيلال)، لم ينل أي مقعد في انتخابات 2021، “ولم نتمكن من جلب امرأة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بعد محاولات عدة، فتوقف دعم الدولة”.