يعيش عدد من الفلاحين بإقليم العرائش تحت ضغط كبير نتيجة الديون المتراكمة لمياه الري، حيث وجد الكثير منهم أنفسهم مطالبين بأداء مبالغ مالية مهمة في آجال محددة من أجل تفادي حجز أراضيهم وعرضها للبيع في المزاد العلني بالمحكمة. وتمثل هذه الحالة واحدة من بين عشرات الحالات التي تراكمت عليها الديون البالغة قيمتها أزيد من مليون درهم؛ ما جعل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس يلجأ إلى القضاء. ووفق وثائق اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن فلاحين من جماعة العوامرة القروية “توصلوا بإنذارات عقارية بمثابة حجز عقاري” من المحكمة الابتدائية لمدينة العرائش، تشعرهم بضرورة أداء مبالغ مالية مهمة في ذمتهم جراء تراكم الديون. وأكدت مصادر الجريدة أن فلاحي المنطقة ما زالوا يعانون جراء استمرار تأخر توصلهم بالدعم الخاص بزراعة البطاطس برسم السنة قبل الماضية، على الرغم من استيفائهم الشروط وإيداع طلباتهم لدى المصالح المختصة والمصادقة عليها.
في المقابل، يشتكي الفلاحون من أبناء المنطقة من أن مطالبتهم بأداء المبالغ المستحقة في الري “غير دقيقة”، معبرين عن استغرابهم من مطالبتهم بأداء فاتورة السقي من دون مراعاة السياق الذي مرت منه المنطقة، حيث أغرقت الفيضانات والسهول حقول البطاطس وأتلفتها. في المقابل، كانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد فتحت الباب أمام جدولة الديون وإلغاء الفائدة المترتبة عنها، من خلال التزام الفلاحين بالأداء عبر جدولة زمنية محددة مع أداء ثلث المبلغ الإجمالي من الدين. وشددت المصادر على أن هذه القرارات خلفت حالة من الذعر في نفوس الفلاحين من أبناء المنطقة الذين يعيش غالبيتهم ظروفا مماثلة، خوفا من الحجز على أراضيهم وعرضها للبيع تحت الإجبار من أجل استخلاص ديون مياه الري المتراكمة عليها. Voice Of Time
وحسب المصادر ذاتها، فإن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس طالب ورثة عقار فلاحي بجماعة العوامرة بأداء 166 مليون سنتم، بالإضافة إلى التوابع، ملوحا بأن رفض الأداء سيدفع إلى الإجبار على الأداء عبر بيع العقار. واعتبرت المصادر عينها أن الأضرار والخسائر التي لحقت بالفلاحين في المنطقة جراء الفيضانات والسيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة لم تشفع لهم في مواجهة مطالب المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس، الذي يبدو أنه كان قد باشر المسطرة قبل مدة من الفيضانات.