علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر خاصة أن أقاليم جهة طنجة تعيش على إيقاع عمليات مراقبة وتفتيش واسعة للأسواق والمحلات التجارية، خاصة في الأحياء الشعبية، وذلك لمصادرة ومنع ترويج أي منتجات فاسدة. وتعالت مطالب النشطاء وفعاليات المجتمع المدني بطنجة ومدن الشمال بتكثيف جهود الرقابة والحرص على حماية المواطنين والمجتمع من استهلاك المواد الغذائية الفاسدة، مشددين على ضرورة الضرب بيد من حديد على المتورطين في هذا النوع من الأفعال الإجرامية الخطيرة على المجتمع. Voice Of Time وسجلت مصادر هسبريس أن لجان المراقبة الإقليمية، بمشاركة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تترصد عددا من نقاط بيع مجموعة من المنتجات واللحوم والأسماك من أجل التصدي لترويج أي سلع أو منتجات يمكن أن تضر بالصحة العامة للمستهلك المحلي.
وأسفرت العملية المذكورة عن ضبط كميات مهمة من الدجاج جرى تخزينها في ظروف وصفت بغير الصحية، قبل أن تؤكد المعاينات الأولية فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ليتم حجزها تمهيدا لإتلافها وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل. وأكدت المصادر عينها أن العمليات الجارية بشكل سريع ومكثف “لم تضبط بعد أي خروقات أو كميات فاسدة” تروج في الأسواق المحلية، متوعدة المتورطين في هذا النوع من الممارسات بعقوبات شديدة. تأتي هذه العمليات الموسعة مباشرة بعدما تمكنت السلطات المحلية بمدينة طنجة، بداية الأسبوع، من ضبط ما يقارب طنين من الدجاج الفاسد داخل أحد المستودعات بمنطقة خندق الدير التابعة لمقاطعة العوامة، في إطار حملة رقابية استهدفت مراقبة سلامة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك. وعقب انتشار الأنباء التي تفيد بضبط الكمية الكبيرة من الدجاج الفاسد، سادت حالة من الغضب في صفوف سكان عروس الشمال من هذه الممارسات التي تمثل تهديدا حقيقيا للصحة العامة وسلامة المجتمع من الأمراض.
وفور حجز هذه الكميات، فتحت الجهات المختصة تحقيقا لتحديد الامتدادات المحتملة لهذه القضية، والكشف عن مصدر الدجاج المحجوز، فضلا عن تحديد الأطراف التي قد تكون متورطة في ترويجه داخل الأسواق المحلية. يذكر أن العملية التي سجلتها مدينة طنجة جرت تحت إشراف السلطات المحلية ولجنة ولائية مختصة، وتندرج ضمن حملات تروم التصدي لترويج المواد غير الصالحة للاستهلاك وحماية الصحة العامة.