علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء باشرت تحقيقات بشأن عدد من الملفات المرتبطة بتدبير مقبرة الغفران، وذلك مباشرة بعد انتخاب مجلس جديد يشرف على عملية تسييرها. وحسب مصادر الجريدة فإن المصالح الأمنية بالدار البيضاء بدأت في جمع الملفات المتعلقة بفترة تدبير المقبرة المذكورة من طرف المجلس السابق، من أجل افتحاصها.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن المصالح الأمنية استبقت الحصول على الوثائق والمعطيات الخاصة بالأشغال التي همت المقبرة في الفترة السابقة وكذا الصفقات الخاصة بها، بالتقاط صور لمختلف المرافق الكائنة بها وكذا تجهيزاتها. Voice Of Time
وتأتي تحركات السلطات الأمنية على بعد أسابيع قليلة من ظفر حزب الاستقلال برئاسة مجلسي مجموعة الجماعات الترابية “التعاضد”، اللذين يعنيان بتدبير وتسيير مقبرتي “الغفران” و”الإحسان”. ووفق المعطيات المتوفرة لدى هسبريس، فإن السلطات بعمالة إقليم مديونة أبلغت المجلس المنتخب حديثا، خلال عملية تسليم السلط بين الرئيسين السابق والحالي، بأن المصالح الأمنية قد بدأت في التحقيق في هذا الملف.