شهدت مدن مغربية عديدة، اليوم الأحد، خروج مسيرات احتجاجية تنديدا بالغلاء وارتفاع الأسعار؛ ما يمس بالقدرة الشرائية للمواطنين. وانتقدت الكونفدرالية ما أسمته “عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية المتضمنة في الاتفاقات الموقعة، وعدم تجاوبها مع المطالب الملحة والمستعجلة؛ وعلى رأسها الرفع من الأجور في القطاعين العام والخاص، والزيادة في المعاشات، وتخفيض الضريبة على الدخل، ومحاربة كل أشكال المضاربات والاحتكار والفساد، واحترام الحريات النقابية، وتشغيل المعطلين من الشباب والنساء”.
وخرجت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال فروعها بالجهات، في مسيرات احتجاجية تنديدا بالغلاء وارتفاع الأسعار، مشددة على أن الحكومة لم تَفِ بالتزاماتها الاجتماعية. وأشارت الهيئة النقابية، في بيان سابق لها، إلى أن هناك مطالب عديدة يستوجب من الحكومة العمل على تحقيقها، والمتمثلة في مأسسة الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا وترابيا والزيادة العامة في الأجور والتعويضات والمعاشات في القطاعين العام والخاص.
كما طالبت “CDT” بتخفيض العبء الضريبي عن المأجورين بالقطاعين العام والخاص، والتدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ووضع حد لارتفاع الأسعار، وقطع الطريق على المضاربين والمحتكرين وتجار الأزمات، تنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاق 30 أبريل 2022 ومحضر 29 أبريل 2024، مع الرفع من الحد الأدنى للأجور وتوحيد SMIG وSMAG.
