قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن معالجة الأزمة الاجتماعية “لا يمكن أن تتم عبر حلول ترقيعية، ولا عبر إجراءات جزئية متقطعة، ولا عبر لغة تواصلية تلمع الواقع أكثر مما تغيره”. وشدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل على أن المعركة لم من أجل الحد الأدنى للأجر فقط؛ بل أصبحت معركة من أجل الحد الأدنى للعيش الكريم. وأوضح موخاريق، في كلمة له بالتجمع الخطابي الذي نظم اليوم بالدار البيضاء بمناسبة احتفالات فاتح ماي، أن المطلوب “مراجعةٌ عميقة لأولويات السياسات العمومية، بما يعيد الاعتبار للشغل المنتج، وللأجر العادل، وللحماية الاجتماعية الفعلية، وللخدمات العمومية ذات الجودة، وللسيادة الغذائية والطاقية، وللعدالة الضريبية، ولمكافحة كل أشكال الريع والاحتكار والفساد الاقتصادي”.
وتابع أمام حشد من أنصار نقابته قائلا: “الحوار الحقيقي هو الذي يفضي إلى نتائج قابلة للقياس، ويستجيب للمطالب الجوهرية، ويقومُ على الإنصات المتبادل”. وفي هذا الصدد، لفت المسؤول النقابي عينه إلى أن الأجر بصفة عامة لم يعد يعكس لا التحولات التي طرأت على بنية الانفاق الأسري، ولا الارتفاع المتراكم في تكاليف السكن، والنقل والتطبيب والمعيش اليومي. وطالب الاتحاد المغربي للشغل بزيادة عامة وحقيقية في الأجور، وزيادة عامة في معاشات التقاعد، ومراجعة المنظومة الضريبية بما يخفف العبء عن الأجراء ويكرس العدالة الجبائية، ومحاربة المضاربة والاحتكار وسَن ميكانيزمات لتخفيض ثمن المحروقات وتسقيف أسعار المواد الأساسية، وحماية الحريات النقابية، واحترام مدونة الشغل، وتوسيع الشغل اللائق، وتوجيه السياسات العمومية نحو ضمان الحد الأدنى للعيش الكريم، فهذه هي المعركة الحقيقية في هذه المرحلة.
وعرج الزعيم النقابي على جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة، حيث أكد أنها لا تَرقى إلى مستوى اللحظة الاجتماعية الحرجة التي تَمُر منها البلاد.
