أصدرت المديرية الوطنية للتحكيم، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، دورية موجهة إلى الحكام بمختلف درجاتهم، تتضمن تعليمات صارمة تهدف إلى تعزيز الانضباط وترسيخ مبادئ الاحترافية داخل “منظومة قضاة الملاعب”، وذلك لضمان احترام الضوابط التنظيمية المعمول بها خلال المباريات. وقررت المديرية، تحت إشراف المدير التقني الوطني للتحكيم رضوان جيد، منع الحكام من اصطحاب أي شخص مرافق أثناء التعيين لإدارة المباريات، سواء إلى أرضية الملعب أو إلى مستودعات الملابس، في خطوة تهدف إلى إضفاء مزيد من الخصوصية والمهنية على محيط الطاقم التحكيمي.
كما نصت المذكرة على منع الحكام غير المعينين للمباراة من ولوج مستودعات ملابس زملائهم تحت أي ذريعة كانت، بما في ذلك إلقاء التحية، مشددة على أن أي خرق لهذه التوجيهات سيُعتبر “مخالفة جسيمة” تستوجب اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل. وتسعى هذه القرارات، التي دخلت حيز التنفيذ فور صدورها، إلى تكريس مبادئ النزاهة والشفافية وصون صورة التحكيم الوطني، حيث طالبت المديرية كافة المديريين التقنيين ورؤساء العصب الجهوية بالسهر على التطبيق الصارم لهذه التعليمات لتفادي أي تشويش على أداء الحكام.
