تمكنت جماعة الدار البيضاء من تفادي أداء مبالغ مالية كبيرة قدرت بحوالي 65 مليار سنتيم، بعد إلغاء أحكام قضائية سبق أن قضت المحاكم بأدائها من لدن المجلس الجماعي إثر دعاوى رفعت ضدها من لدن الأغيار. وتتعلق القضايا التي تم رفعها ضد جماعة الدار البيضاء، حسب المتحدث نفسه، بمنازعات ضريبية، إلى جانب قضايا مرتبطة بالتسيير الإداري ودعاوى مرتبطة بإلغاء قرارات صادرة عن المجلس الجماعي وقضايا تتعلق بالتعويض عن الضرر والتي بلغت 18 قضية، بالإضافة إلى 16 قضية مرتبطة بحوادث السير التي تسببت فيها آليات تابعة لها. وكشف الحسين نصر الله، نائب رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء المفوض له تدبير بالممتلكات، في معرض حديثه بالدورة العادية لشهر ماي التي انعقدت اليوم الخميس، أن مصالح الجماعة والتحركات التي تم القيام بها مكنت الجماعة من عدم أداء ميزانية تقدر بحوالي 65 مليار سنتيم.
وسجل المتحدث نفسه أن مصالح جماعة الدار البيضاء عملت في الفترة الممتدة ما بين فبراير وشهر ماي الحالي، على مباشرة 26 دعوى قضائية ضد الأغيار في إطار مسطرة نزع الملكية، مشيرا إلى أن هناك رغبة لدى الجماعة في تسوية الوضعية العقارية للمشاريع العمومية التي تنفذ على نفوذها الترابي. وشدد نائب العمدة على أن جماعة الدار البيضاء تواجه تحديات قانونية ترافق تدبير الشأن المحلي؛ بيد أنه أكد أن المكتب المسير يسعى إلى تدبير هذه الملفات بشكل يضمن حقوق المرتفقين ويحد من استنزاف مالية الجماعة. في المقابل، فإن جماعة الدار البيضاء تواجه، وفق نائب العمدة، 280 دعوى قضائية متعلقة بالاعتداء المادي، موردا أنها تمكنت من استصدار أحكام برفض الطلب لصالحها في ثلث هذه القضايا.
وفي السياق نفسه، أكد المسؤول الجماعي أن مدينة الدار البيضاء تقدمت بطلبات من أجل إعادة النظر في مجموعة من الأحكام المالية الصادرة ضد الجماعة، والتي تقدر قيمتها بما يناهز 157 مليون درهم، موردا بأن ذلك يندرج ضمن مساعي الحرص على الحكامة المالية والحد من استنزاف الموارد بسبب أحكام قضائية.
