أربك أعضاء بأبرز جماعات إقليم سطات السلطات المحلية بعدما أقدموا، الاثنين، على وضع استقالة جماعية من المجلس الجماعي. وبادر ثمانية أعضاء، من أصل 16 مستشارا جماعيا، ينتمون إلى أحزاب الاتحاد الدستوري والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، إلى وضع استقالتهم من جماعة خميسات الشاوية على مكتب عامل إقليم سطات. وأضاف الأزهري، الذي يشغل كاتبا محليا لحزب الاستقلال، أن الأعضاء المستقيلين وقفوا أيضا على عدم حياد السلطات المحلية، إلى جانب المماطلة في التجاوب مع الرسائل والشكايات التي تم تقديمها.
كما ربط الغاضبون، ومنهم أعضاء ينتمون لحزب رئيس الجماعة، هذه الاستقالة بتدخلات السلطات المحلية ودعمها للمسؤول الجماعي وعدم التزام الحياد. ومن شأن هذه الاستقالة الجماعية أن تزيد في إرباك المشهد السياسي، خصوصا في ظل التنافس الذي تعرفه الدائرة التشريعية سطات استعدادا للمحطة الانتخابية المقررة في شتنبر المقبل. واعتبر أن هذه الخطوة تعد “صونا لكرامة المنتخب، ورفضا للشطط في استعمال السلطة، وبالتالي ندعو السلطات العاملية إلى تطبيق المادة 75 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات”.
Voice Of Time وبرر المستقيلون، وفق رسالتهم إلى عامل الإقليم، توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منها، خطوتهم هذه بما أسموه “سوء التسيير من طرف رئيس المجلس الجماعي”. وأفاد ميلود الأزهري، عضو المجلس الجماعي لخميسات الشاوية أحد الأعضاء المستقيلين، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن هذه الخطوة جاءت احتجاجا على طريقة تسيير الرئيس لشؤون الجماعة وشططه في استعمال السلطة.