أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تقضي باعتماد الإشعار بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، في خطوة تستهدف تحديث خدمات العدالة وتسهيل تواصل المواطنين مع الإدارة القضائية.
وأكدت الدورية أن إشعار المشتكين والضحايا بمآل شكاياتهم يندرج ضمن تعزيز الثقة في العدالة وترسيخ الشفافية، انسجاما مع المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، والمتعلقة بحق المشتكين في تتبع شكاياتهم وسلوك المساطر القانونية المتاحة.
ووجّه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الدورية إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.