أكدّ محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، الثلاثاء، أن الهدف من ورش استفادة قطاع الكتاب من مستحقات النسخ التصويري، “واضح ومحدد”، حيث إنه يأتي أولا تنفيذا للتوجيهات الملكية التي “أكدت في الرسالة الموجهة إلى أكاديمية المملكة أن نهضة المجتمعات رهينة ببيئة محفزة على الإبداع والإنتاج”. واعتبر بنسعيد أن هذا اللقاء التواصلي حول “استفادة قطاع الكتاب من مستحقات النسخ التصويري” “ليس مجرد إجراء إداري عابر؛ بل هو تجسيد لإرادة سياسية حقيقية تهدف إلى رد الاعتبار لقطاع الكتاب، الذي يشكل العمود الفقري لصناعاتنا الثقافية ومرآة للهوية الفكرية لبلادنا”.
وتابع الوزير الوصي على قطاع الثقافة في حكومة عزيز أخنوش: “نجتمع، اليوم، لنعلن عن انطلاق عملية الاستفادة لقطاع الكتاب من مستحقات النسخ التصويري؛ هذا الملف الذي ظل لسنوات طويلة حبيس قاعات الانتظار، أصبح اليوم واقعا ملموسا”. وتابع المتحدث في اللقاء سالف الذكر: “المشروع القانوني الحالي يوفر حماية معززة للمؤلفين في مختلف المجالات، ويضبط آليات التحصيل والتوزيع للمستحقات بوضوح وشفافية، بما في ذلك حقوق النسخ الخاص والنسخ التصويري”.
وقال وزير الشباب والثقافة والتواصل إن هدف الوزارة “الأسمى” هو “خلق بيئة قانونية آمنة ومحفزة تشجع على الاستثمار في المحتوى الثقافي، وتضمن للكتّاب والناشر المغربي العيش الكريم من ثمار إبداعهم، بعيدا عن أي هضم لحقوقهم”. وأضاف بنسعيد، في كلمته الافتتاحية خلال لقاء تواصلي حول “استفادة قطاع الكتاب من مستحقات النسخ التصويري” من تنظيم الوزارة والمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (BMDA)، أن الورش يبتغي، ثانيا، “إنصاف المؤلف والناشر باعتبارهما الركيزة الأساسية لصناعة الكتاب وضمان حقوقهما المادية عن استغلال مصنفاتهما”.