حدّدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السعر المرجعي لشراء القمح الليّن من المحصول الوطني لسنة 2026، الموجّه إلى المطاحن الصناعية، في 280 درهما للقنطار بالنسبة “للجودة القياسية”. ولغرض تكوين مخزون استراتيجي من الإنتاجية الوطنية، أشارت مذكرة الوزير الوصي على قطاع الفلاحة إلى أن “مشتريات القمح الليّن من محصول هذه السنة التي تُنجزها هيئات التخزين تستفيد من منحة تخزين قدرها 3 دراهم عن كل قنطار عن كل نصف شهر، وذلك ابتداء من فاتح غشت المقبل”. وأوضحت المذكرة ذاتها أن المؤسسات المكلّفة بالتخزين، كما هي محددة في المادة الحادية عشرة من القانون رقم 94.12 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وتنظيم أسواق الحبوب والقطاني، تستفيد من تدابير تخزين القمح الليّن الناتج عن المحصول الوطني لسنة 2026. وسيتم صرف الدفعة الأولى في منتصف شهر يونيو، على أن يتم صرف آخر منحة في النصف الثاني من شهر دجنبر المقبل. ويقصد بالقمح الليّن المؤهل للاستفادة من منحة الإيداع بالمخازن، وفق المصدر نفسه، الصنف المتّسم بجودة سليمة وقابل للتسويق، وخالٍ من الروائح غير الطبيعية والمواد السامة والآفات الحيّة مهما كانت مراحل تطوّرها، مؤكدا “عدم اعتماد أسلوب التخزين في الهواء الطلق ضمن الأنماط المؤهّلة للاستفادة من المنحة المذكورة”.
وكشف المصدر ذاته أن فترة تكوين هذا المخزون تمتد من فاتح غشت 2026 إلى غاية 31 يناير 2027، مع تحديد سقف الكميات المؤهلة للاستفادة من المنحة في 8 ملايين قنطار خلال شهري غشت وشتنبر، و6 ملايين قنطار خلال شهري أكتوبر ونونبر، فضلا عن 4 ملايين قنطار خلال شهري دجنبر ويناير المقبلين. وأفادت مذكرة رسمية، ممهورة بتوقيع الوزير أحمد البواري، بأن فترة التجميع المؤهلة للاستفادة من المنحة المقررة حُدّدت في ما بين فاتح يونيو و31 يوليوز 2026، مع إمكانية تقليصها أو تمديدها حسب نسبة تقدّم عمليات التجميع والتخزين. واشترطت أيضا مسك التصريحات الخاصة بالمشتريات المستفيدة من إجراءات التحفيز، بشكل يومي، ضمن سجلات المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني “أونيكل”، مؤكدة أن “منح التعويضات المقررة في هذا الإطار يقتصر على الهيئات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص صحي مسلّم من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”. وبخصوص منحة التخزين، أوردت الوثيقة، التي طالعتها هسبريس، أنها تبلغ درهمين ونصف الدرهم عن كل قنطار خلال كل نصف شهر. وسجّلت مذكرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الدولة تتحمل تكلفة نقل القمح اللّين الوطني الموجّه إلى المناطق النائية (ورزازات وكلميم والرشيدية) وفق تعريفات جزافية تتراوح ما بين 10,29 و16 درهما لكل قنطار، على أن يتولى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني سدادها لفائدة الأطراف المعنية.
وأبرزت أيضا أن لجانا جهوية ستقوم بعملية جرد للمخزونات التي تحتفظ بها هيئات التخزين في بداية ونهاية فترة التجميع المؤهلة للاستفادة من المنحة، مؤكدة أن “الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال هذه الإجراءات المختلفة، المتعلقة بدعم تجميع الإنتاج الوطني من الحبوب ودعم مداخيل الفلاحين، لا يمكن بلوغها دون تعبئة جماعية ومنسقة لجميع المتدخلين في قطاع الحبوب”. ويشمل هذا السعر جميع التكاليف والرسوم والهوامش المرتبطة بعملية الشراء من المنتجين وتسليم القمح إلى المطاحن الصناعية، مع إمكانية خضوعه لرسوم واقتطاعاتٍ يتم التفاوض بشأنها، وبحرية، بين الأطراف المعنية. Voice Of Time