كشف مصدر مسؤول مطلع أن اجتماعا عن بعد انعقد مساء اليوم الخمس، ترأسه وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بمشاركة ولاة وعمال الأقاليم والعمالات، ومسؤولي المديريات الجهوية والإقليمية للفلاحة، وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”. من جانبه، عرض وزير الفلاحة التدابير التي تم تفعيلها لدعم مربي الماشية وتسهيل الولوج إلى الأعلاف المدعمة، وتكثيف المراقبة على نقاط البيع والأسواق الأسبوعية، مع التأكيد على أهمية احترام شروط السلامة الصحية والوقاية من الأمراض الحيوانية. خصص هذا الاجتماع لتقييم وضعية أسواق المواشي على الصعيد الوطني، في ظل الاستعدادات الجارية لعيد الأضحى وضغط الطلب الموسمي، ومناقشة التدابير المتخذة لضمان التموين الكافي وتأمين السير العادي للأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح المصدر ذاته، الذي فضل عدم البوح بهويته للعموم، أن الاجتماع استعرض المعطيات الميدانية الواردة من مختلف الأقاليم والعمالات بخصوص العرض المتاح من الأغنام والأبقار، ومستوى الأسعار، وحالة التنقل بين الأسواق، إلى جانب خلاصات عمليات المراقبة الصحية التي تقوم بها مصالح “أونسا” والسلطات المحلية. وأبرز ممثلو “أونسا” حصيلة التدخلات الميدانية المتعلقة بترقيم المواشي والمراقبة البيطرية في الضيعات وأماكن التجميع، مؤكدين أن الوضعية الصحية للقطيع مستقرة، وأن الفرق البيطرية تواصل عملها بشكل يومي لتأمين صحة المستهلك. واتفق المشاركون في هذا الاجتماع على مواصلة التتبع اليومي لوضعية الأسواق ورفع تقارير دورية إلى اللجنة المركزية، مع تعزيز التواصل مع المهنيين والمنظمات المهنية لتفادي أي اختلالات في سلسلة التوزيع.
كما استمع المجتمعون إلى تقارير عمال الأقاليم والعمالات حول تنظيم الأسواق المؤقتة وتوفير الشروط اللوجستية والأمنية اللازمة، والتحديات المرتبطة باكتظاظ بعض النقاط وضعف البنية التحتية في مناطق قروية. وشدد وزير الداخلية في مداخلته خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق المحكم بين المصالح الترابية ومصالح الفلاحة والأمن والسلطات الصحية، لضمان انسيابية حركة المواشي ومنع أي ممارسات مضاربة أو احتكار قد تؤثر على استقرار الأسعار. وختم الاجتماع بالتأكيد على أن أولوية المرحلة تظل ضمان توازن العرض والطلب، وتشديد المراقبة على جودة وسلامة اللحوم، واتخاذ الإجراءات الزجرية في حق المخالفين، لضمان مرور مناسبة عيد الأضحى المبارك في ظروف عادية تحفظ حقوق المستهلك والمنتج معا.
