أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، اليوم الاثنين، تشكيل هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز الذي أغلقته طهران فعليا وتسعى لفرض رسوم على السفن لعبوره في أعقاب شن الولايات المتحدة وإسرائيل حربا عليها. وأغلقت إيران إلى حد كبير حركة الملاحة عبر هذا المضيق الحيوي منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير؛ وتسري هدنة هشة منذ 8 أبريل. ومنذ بدء الحرب؛ أكدت إيران مرارا أن حركة الملاحة عبر المضيق “لن تعود إلى وضعها قبل الحرب”، وقالت الشهر الماضي إنها تلقت أول إيرادات من الرسوم المفروضة على الممر المائي.
وفي أوقات السلم، يمر عبر هذا الطريق نحو خُمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب سلع أساسية أخرى، بينها الأسمدة. وقد هزّت قبضة إيران على الممر المائي الأسواق العالمية ومنحت طهران نفوذا كبيرا، فيما فرضت الولايات المتحدة من جانبها حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية. وشارك المجلس الأعلى للأمن القومي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” منشورا لـ”هيئة مضيق الخليج الفارسي”، جاء فيه أنها ستقدم “تحديثات فورية بشأن عمليات مضيق هرمز وآخر التطورات”.
وقال رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، إبراهيم عزيزي، أول أمس السبت، إن إيران “أعدّت آلية مهنية لإدارة حركة المرور” عبر المضيق، مضيفا أنه سيتم “الكشف عنها قريبا”. ولم يتضح على الفور ما الذي ستفعله الهيئة الجديدة، لكن قناة “برس تي في” الإيرانية الناطقة بالإنجليزية قالت في وقت سابق من الشهر الحالي إن الهيئة تشكل “نظاما لممارسة السيادة على مضيق هرمز”، وإن السفن العابرة للمضيق تلقّت “لوائح تنظيمية” عبر البريد الإلكتروني info@pgsa.ir. وشارك حساب القوة البحرية التابعة للحرس الثوري المنشور نفسه.
