جدّد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، التأكيد على أن مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية الصادر في يناير 2026، “لا يندرج ضمن النصوص العادية، بل يشكل محطة مفصلية في مسار تحديث المشهد الإعلامي الوطني، وخطوة نوعية في اتجاه تعزيز دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتقوية أسس الشفافية والمسؤولية”. وأكد، في الأخير، أن الحكومة أعدت هذا المشروع “في انسجام تام مع روح التنظيم الذاتي للمهنة، وحرصا على تعزيز استقلاليتها وتخليق ممارساتها، باعتبار أن التنظيم الذاتي يشكل الآلية الأنجع لضمان الممارسة الحرة للصحافة في إطارها المسؤول كما يؤكد على ذلك الفصل 28 من الدستور”. وأوضح بنسعيد في كلمته خلال جلسة تشريعية عمومية، مساء الاثنين، أن “المشروع يأتي في سياق تقييم موضوعي لتجربة أولى في مجال التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وهي تجربة رائدة شكلت خطوة متقدمة في مسار التنظيم المهني، غير أنها أبانت، على مستوى الممارسة، عن بعض النقائص والفراغات القانونية، وأفرزت كذلك مطالب مهنية بضرورة تطوير الإطار القانوني المؤطر لها”.
وشدّد المتحدث ذاته على أن “هذا النص يؤسس لمرحلة جديدة في مسار التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، تقوم على تعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة وتكريس دوره في تأطير المهنة، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال الإعلامي”. وأردف: “يسعى المشروع أيضا إلى سد بعض الفراغات القانونية التي أفرزتها التجربة السابقة من خلال التنصيص على إحداث لجنة الإشراف على عملية الانتخاب والانتداب، تضمن تدبيرها في إطار من الاستقلالية والشفافية”. وأضاف أن “هذا المشروع يروم تحقيق توازن دقيق بين صيانة حرية الصحافة باعتبارها حقا دستوريا مكفولا، وبين ضرورة احترام قواعد المهنة وأخلاقياتها؛ فالحرية والمسؤولية ليستا متعارضتين بل متكاملتان، ولا يمكن تصور إعلام قوي وذي مصداقية إلا في ظل هذا التوازن”.
وسجّل بنسعيد أن “المشروع يهدف كذلك إلى تمكين المجلس الوطني للصحافة من الاضطلاع بمهامه في تدبير شؤون الصحافيين والناشرين بشكل مستقل، بما يكرس موقع الصحافة الوطنية كرافعة أساسية للديمقراطية وكفاعل أساسي في تأطير النقاش العمومي”. ولم يفت المسؤول الحكومي عينه التنويه بمجهودات أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أغلبية ومعارضة، سواء خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المذكور، أو خلال مرحلة التصويت عليه داخل اللجنة.
