أعلن وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، أن الحكومة ترفض التحاور مع “المجموعات المسلحة الإرهابية”، بعد أقل من أسبوعين على هجمات غير مسبوقة شنّها جهاديون وانفصاليون من الطوارق على مواقع للمجلس العسكري الحاكم. كما طالت الهجمات مواقع استراتيجية للمجلس العسكري في باماكو، وباتت مدن وبلدات عدة في شمال مالي تحت سيطرة الجهاديين وحلفائهم الانفصاليين. ومنذ 2012، تعاني مالي أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها أعمال العنف التي تشنّها مجموعات جهادية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، وأخرى انفصالية من الطوارق، وجماعات إجرامية محلية.
وقال عبد الله ديوب خلال لقاء مع الكادر الدبلوماسي، الخميس، إن “حكومة مالي لا تنوي التحاور مع مجموعات مسلّحة إرهابية عديمة الأخلاق تتحمّل مسؤولية الأحداث المأسوية التي يقاسيها السكان منذ سنوات”. في ظلّ هذه التطوّرات، نفّذت السلطات في الأيّام الأخيرة عمليات توقيف واسعة طالت معارضين وعسكريين. وأشار إلى أن “جبهة تحرير أزواد اختارت تأييد جماعة متشدّدة مصنّف إرهابية من الأمم المتحدة”، في إشارة إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.
ومن الصعب التحقق من عدد وهويات الأشخاص الذين أوقفوا أو “خُطفوا” في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل، حيث يمسك العسكريون بالسلطة منذ العام 2020. وتولّى رئيس المجلس العسكري، أسيمي غويتا، حقيبة الدفاع محلّه. وتواجه مالي أزمة أمنية حادة منذ هجمات منسّقة شنّها الطوارق من جبهة تحرير أزواد وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة في 25 و26 أبريل، وأسفرت عن سقوط 23 قتيلا، بينهم وزير الدفاع، ساديو كامارا، إثر تفجير سيارة مفخخة استهدفت منزله.
