علمت جريدة هسبريس، من مصادر مطلعة، أن قضاة تابعين للمجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة حلوا، خلال الأيام القليلة الماضية، بعدد من الجماعات الترابية بإقليم اشتوكة آيت باها؛ في إطار مهام رقابية وتدقيقية تهم مشاريع وبرامج تنموية جرى تنزيلها خلال السنوات الأخيرة. وأضافت مصادرنا أن هذه التحركات الرقابية تأتي في سياق الاختصاصات الدستورية والقانونية الموكولة للمجالس الجهوية للحسابات، الرامية إلى مراقبة تدبير المال العام وتعزيز مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل تزايد مطالب الساكنة المحلية بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع وضمان نجاعتها ووقعها التنموي.
Voice Of Time ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن لجان الافتحاص تواصل زيارات ميدانية تشمل جماعات سهلية وأخرى جبلية، قصد الوقوف على مدى احترام المساطر القانونية والإدارية المرتبطة بإنجاز عدد من المشاريع، إلى جانب التحقق من طرق صرف الاعتمادات المالية وتتبع مراحل التنفيذ ومدى مطابقة الأشغال للمعايير التقنية ودفاتر التحملات المعتمدة.
وأكدت المعطيات المتوفرة أن عمليات الافتحاص لا تزال متواصلة، وسط ترقب لما ستسفر عنه التقارير المنتظر إنجازها، والتي ستتضمن ملاحظات وتوصيات بخصوص تدبير بعض الملفات والمشاريع التي شملتها المراقبة. وأفادت المصادر ذاتها بأن مهام المراقبة همت مشاريع ذات طابع اجتماعي وبنيات تحتية وتجهيزات أساسية ممولة من لدن المجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها وبعض الجماعات، فضلا عن صفقات مرتبطة بالتأهيل الحضري والمسالك الطرقية وبعض المرافق الجماعية، مشيرة إلى أن القضاة باشروا الاطلاع على وثائق إدارية ومالية وتقنية، مع الاستماع إلى مسؤولين وموظفين ومنتخبين.