حذّرت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من تداعيات استمرار التسيير بالنيابة على مستوى رئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان، معتبرة أن هذا الوضع يفاقم الأزمة التدبيرية ويؤثر على السير العادي للمرفق الجامعي. وأوضح المكتب الجهوي للنقابة، في بيان، أن الجامعة تعيش، منذ نونبر 2024، وضعية استثنائية نتيجة استمرار التسيير المؤقت؛ وهو ما خلّف ارتباكا إداريا وماليا انعكس على مختلف مكونات المؤسسة.
وسجّلت النقابة أن هذا التأخر يطرح تساؤلات قانونية وتنظيمية حول استقرار تدبير الجامعة، خاصة مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية وما قد يرافق مرحلة تصريف الأعمال من محدودية في صلاحيات التعيين في المناصب العليا. وحذّر المصدر ذاته من استمرار حالة التسيير بالنيابة لفترة إضافية؛ لما لذلك من انعكاسات سلبية على الأداء الإداري والبيداغوجي وتتبع المشاريع داخل المؤسسة ومختلف الكليات والمدارس التابعة لها.
وأشار البيان إلى أن قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 25/2109، المتعلق بفتح باب الترشيح لرئاسة عدد من الجامعات، والذي شمل جامعة السلطان مولاي سليمان إلى جانب جامعة ابن طفيل وجامعة مولاي إسماعيل، لم تُستكمل بشأنه مساطر التعيين إلى حدود الساعة، على الرغم من نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 شتنبر 2025. كما دعت النقابة الوزارة الوصية إلى التسريع باستكمال مسطرة تعيين رئيس رسمي للجامعة، وتحديد مواعيد المقابلات واستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالتعيين؛ ضمانا لاستقرار المؤسسة وحماية مصالح الطلبة والأطر الأكاديمية والإدارية والتقنية.
