أعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول)، اليوم الاثنين، أن عملية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدت إلى تحديد هوية نحو 4 آلاف ضحية ومئات المشتبه بهم. وفي المغرب، صادرت السلطات أجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية وأقراصا صلبة خارجية تحتوي على بيانات مصرفية وبرامج تستخدم في عمليات التصيد الاحتيالي. وحسب “الإنتربول”، شاركت “الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وعُمان وفلسطين وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة” في العملية.
في الأردن، أُلقي القبض على حوالي 15 شخصا، للاشتباه في قيامهم بدفع ضحاياهم إلى “الاستثمار عبر منصة تداول غير شرعية”، أصبحوا غير قادرين على الوصول إليها “بمجرد إيداع الأموال”. وفي دراسة نُشرت في أبريل 2025، قدر المنتدى الاقتصادي العالمي أن الجرائم الإلكترونية تكلف العالم حوالي 18 مليون دولار في الدقيقة، أي حوالي 9,5 تريليونات دولار كل عام. وقالت الشرطة الدولية، التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا، إن العملية، التي أُطلق عليها اسم “رامز” (Ramz) ونُفذت في 13 بلدا بين أكتوبر 2025 وفبراير 2026، هدفت إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنيت تسببت في خسائر مالية كبيرة في المنطقة.
وأضافت المنظمة أن المحققين حددوا في قطر أجهزة كمبيوتر مخترقة، كان أصحابها “ضحايا غير مدركين لهجمات إلكترونية” ولم يكونوا على علم بأن “أجهزتهم كانت تستخدم لنشر تهديدات”. وفي إطار العملية، تم تبادل حوالي ثمانية آلاف بيان ومعلومات استخباراتية “حاسمة” بين الدول المشاركة في التحقيقات. وأضافت المنظمة، في بيان، أنه في المجموع جرى تحديد حوالي 3 آلاف و867 ضحية من قبل قوات الشرطة، التي ألقت القبض على 201 من المشتبه بهم وحددت هوية 382 آخرين؛ فضلا عن مصادرة حوالي خمسين خادما إلكترونيا.
